دعاوی ربوی یا همان ربا طبق تعریف ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی از تعریف زیر تبعیت می‌کند:
هر نوع توافق و معامله بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت نماید، ربا تلقی گردیده و جرم انگاری شده است.
هر نوع توافق و معامله بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت نماید، ربا تلقی گردیده و جرم انگاری شده است.
اگر مقترض (کسی که مبلغی را قرض می‌گیرد) به‌صورت کاملا اختیاری و آزادانه مبلغ اضافه‌ای را به مقرض (کسی که به دیگری چیزی را قرض می‌دهد) پرداخت کند، چنین عملی در قانون ربا تلقی نمی‌شود.
در معاملات ربوی ضروری است که اخذ وجه مازاد حتما به‌صورت مالی (برای مثال خانه، ماشین، مقدار قابل‌توجهی پول نقد و…) باشد و درصورتی که طرفین بر یک شرط غیرمالی توافق کنند، چنین عملی ربا تلقی نمی‌شود.
در ربای معاملی، باید مال مورد ربا متعلق به طرفین معامله باشد و فرد مالک مال باشد و به نفع طرف مقابل هم اخذ شود. درصورتی که مال تعلق به شخص ثالث دارد یا به نفع ثالث گرفته شود آن مال ربا نیست.
مرتکبین جرم ربا اشخاص حقیقی (انسان) می‌باشند و نمی‌توان اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و ادارات و..) را به دلیل رباخواری موردتعقیب قرار داد
حتی درصورتی که معاملات ربوی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شود، فقط شخص حقیقی مسئولیت کیفری دارد و شخص حقوقی مبری می‌شود
قطعا پرونده های مربوط دعاوی ربوی امروزه به سادگی قابل حل و فصل نمی باشد و پیچیدگی‌های بسیاری در اغلب این پرونده ها دیده می‌شود.
ما در گروه وکلای آهوپای با تیمی مجرب از وکلای پایه یک دادگستری آماده بررسی و قبول وکالت ربا، دعاوی ربوی، شکایات نزول، پرونده چک های ربا و… بوده و شما عزیزان را در جهت تفهیم پرونده، احقاق حق در دادگاه و… مشاوره و همراهی می‌کنیم.
دعاوی ربوی یا همان ربا طبق تعریف ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی از تعریف زیر تبعیت می‌کند:
هر نوع توافق و معامله بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت نماید، ربا تلقی گردیده و جرم انگاری شده است.
هر نوع توافق و معامله بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت نماید، ربا تلقی گردیده و جرم انگاری شده است.
اگر مقترض (کسی که مبلغی را قرض می‌گیرد) به‌صورت کاملا اختیاری و آزادانه مبلغ اضافه‌ای را به مقرض (کسی که به دیگری چیزی را قرض می‌دهد) پرداخت کند، چنین عملی در قانون ربا تلقی نمی‌شود.
در معاملات ربوی ضروری است که اخذ وجه مازاد حتما به‌صورت مالی (برای مثال خانه، ماشین، مقدار قابل‌توجهی پول نقد و…) باشد و درصورتی که طرفین بر یک شرط غیرمالی توافق کنند، چنین عملی ربا تلقی نمی‌شود.
در ربای معاملی، باید مال مورد ربا متعلق به طرفین معامله باشد و فرد مالک مال باشد و به نفع طرف مقابل هم اخذ شود. درصورتی که مال تعلق به شخص ثالث دارد یا به نفع ثالث گرفته شود آن مال ربا نیست.
انواع سرقت در قانون