نظام بانکداری در ایران پیرو قوانین اسلامی میباشد و به ویژه در مسائل ربا که از ضوابط خاصی برخوردار است. بانک خدمات زیادی را در کشور انجام میدهند؛ به عنوان مثال نقل و انتقال پول، سرمایه و اوراق بهادار اشخاص حقیقی و حقوقی و به‌کارگیری آن؛ وصول مطالبات اسنادی؛ صدور بروات و حواله‌های تجاری؛ اعطاء و توزیع اعتبارات و وام به اشخاص حقیقی و حقوقی؛ تأمین اعتبار در جهت توسعه بازرگانی، کشاورزی و صنعت؛ خرید و فروش فلزات قیمتی و ارز؛ انتشار اسکناس و اوراق بهادار و تنظیم حجم پولِ در گردش به عهده بانک ها میباشد که تماما زیر پوشش عملیات بدون ربا صورت میگیر؛ جهت آشنایی شما با موارد مختلف در بانکداری بدون ربا، وکیل ربا آهوپای به توضیحات لازم پرداخته است.
بانکداری بدون ربا چیست؟
در فقه اسلامی گرفتن بهره اضافه برای مال حرام است که آن را تحت عنوان ربا میشناسیم که در سیستم بانکی ایران چنین عملی نسبت به عقود مختلف انجام میپذیرد. تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از سیستم بانکی، موفقیت بزرگی برای طراحان قانون و مسئولان بانکی وقت به حساب می آید.
عقود در بانکداری بدون ربا شامل چیست؟
مرابحه: توافق دو طرفه برای سود در یک معامله، را در عقود بانکداری اسلامی مرابحه می نامند. در این نوع قرارداد، عرضه کننده که در اینجا بانک فرض خواهد شد، برای کالا یا خدمات مشخصی که از طرف مشتری ارائه شده است، قیمت تعیین کرده، سودی را به آن اضافه کرده و به صورت نسیه یا نقدی، از مشتری مطالبه می نماید.
ودیعه :هنگامی که فردی مال و دارایی خود را به دیگری می سپارد تا بدون درخواست مبلغی از آن را برای او نگه دارد، در واقع عقد ودیعه با او بسته است. در این عقد، ودیعه گذار را مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می نامند. در عقود بانکداری اسلامی در واقع بانک نقش امین، معتمد و محافظ سپرده گذار را ایفا خواهد کرد. همانطور که مشخص است بانک سودی را برای این نوع سپرده گذاری معین نمی نماید و سپرده گذار می تواند دارایی خود را بدون هیچ کسر کردی از بانک خارج کند. هرچند بانک ها برای این نوع سپرده گذاری هدیه ای را در نظر می گیرند.
مضاربه: در این نوع قرارداد فی مابین بانک و متقاضی برای مشارکت در یک منبع مالی، بانک نقش مالک و مشتری نقش عامل آن را در تجارت دارد که می تواند در بازرگانی، انجام کار و تخصص باشد. در این نوع از عقود بانکداری اسلامی هر سودی که از این قرارداد بدست آمده است مابین طرفین براساس توافق قبلی تقسیم شده ولی در صورت زیان فقط سرمایه گذار؛ ضرر خواهد کرد. در مضاربه بانکی، بانک مالک دارایی، رب المال، خواهد بود و مشتری نقش گارگزار را خواهد داشت که به او مضاریب می گویند .
در عقد مضاربه، بانک به عنوان سرمایه گذار حقی برای انتحاب نوع و مدیریت تجارت مد نظر ندارد و یکی از فاکتورهای مثبت این نوع عقد، آزادی انتخاب سهم سود بین دو طرف می باشد. لازم به ذکر است که عقد مضاربه ای می تواند به صورت گروهی نیز بسته شود.
مشارکت: برخلاف عقد مضاربه: در این نوع از عقود بانکداری اسلامی، هر دو طرف قرارداد، همکاری دو جانبه دارند و در سود و زیان شریک شده، و هر دو طرف می توانند در نحوه خرج سرمایه و مدیریت دخالت کنند. همچنین می تواند هر نوع قرارداد توافقی بین دو طرف بسته شود که براساس آن سود به نسبت مشخصی تقسیم شود ولی نه حتما به نسبت مساوی.
مشارکت حقوقی: هنگامی که بانک به عنوان یک سرمایه گذار، در بخشی از سرمایه شرکت های سهامی جدید مشارکت می کند، این نوع قرارداد در عقود بانکداری اسلامی به مشارکت حقوقی شناخته خواهند شد. طبق قوانین، در بانکداری اسلامی، کمبود منابع مالی مورد نیاز برای شرکت های سهامی تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تامین می کند و در انتهای دوره مالی، در سود شرکت مانند مابقی سهام داران، سهم می برد.
مشارکت مدنی: یکی دیگر از راه های کمک به فعالیت های بازرگانی، خدماتی و تولیدی؛ استفاده از عقد مشارکت مدنی است. این نوع مشارکت مدنی، از ترکیب سهم الشرکه غیرنقدی و نقدی را متعلق به اشخاص حقوقی و حقیقی است که به صورت مشاع، برای انتفاع و براساس قرارداد است. در این نوع از عقود بانکداری اسلامی، متقاضی باید توجه داشته باشد که موضوع معامله، سرمایه لازم، بهای کالاها، هزینه ها، وثیقه ها، قیمت های تمام شده، قیمت فروش و چگونگی فروش آن ها، نسبت سهم سود متقاضی و بانک را مشخص کند و براساس آن عمل کند.
اجاره: عقد اجاره، پرداخت بهایی معین در قبال، یک خدمات یا ملک است. این عقد، تکالیفی برای هر طرف یک قرارداد ایجاد می کند. یکی از اصلی ترین وظایف مالک به عنوان اجاره دهنده، در اختیار قرار دادن مال، ملک و یا خدماتی به مستاجر است به گونه ای که مستاجر حقی کامل به آن داشته باشد. در عین حال مستاجر نیز موظف است که براساس قرارداد فی مابین عمل کند. درصورتی که هر کدام از دو طرفین به قرارداد عمل نکند، دادگاه می تواند طبق عقود بانکداری اسلامی برای هر دو طرفین دستوری را اعلام کند.
اجاره به شرط تملیک: اجاره به شرط تملیک یکی از بخش های عقود بانکداری اسلامی است که بانک های اسلامی آن ها را به کار برده می شود. اجاره و الاقتتنا یا فروش اقساطی؛ از دیگر نمونه های اجاره به شرط تملیک است. در این نوع عقد اجاره، مورد اجاره در انتهای زمان قرارداد به نام مستاجر در خواهد آمد. در این حالت، مبلغ پرداختی اقساط به عنوان سود سرمایه و اصل آن به حساب می آید که در این حالت بانکداری اسلامی است. در انتهای قرار داد مالکیت از بانک سلب می شود.
قرض‌الحسنه: یکی از عقود بانکداری اسلامی پرکاربرد ، قرض الحسنه می باشد. قرض الحسنه یک وام بدون بهره است که در مسیر کارهای خیرخواهوانه و سرمایه گذاری های کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. براساس این عقد، قرض دهنده که در بانکداری اسلامی بدون ربا، بانک خواهد بود، مقدار معینی از مال را به قرض گیرنده وام می دهد و از او عهد گرفته می شود که همان مبلغ یا قیمت آن را در مدت زمان مشخصی به قرض دهنده باز گرداند.
نتیجه گیری
در سیستم بانکداری بدون ربا الگوهای زیادی وجود دارد و از زمان تصویب این قانون در اوایل انقلاب نظارت جدی بر ان شده است و سرپیچی از آن با مجازاتی رو به رو خواهد بود. اگر در امور حقوقی معاملات خود در عملیات بدون ربا مشکلی داشتید، میتوانید با وکیل ربا آهوپای تماس بگیرید.
https://webilaw.com/representation-of-usury-lawsuits/
انواع سرقت در قانون